محمد حطحوط يكتب: الاحتكار في السعودية.. كيف يعالج العالم جشع التجار؟

واجهت مدينة سان دييقو الأمريكية مشكلة حولت عدداً كبيراً من السكان إلى مشردين، وهي غلاء أسعار إيجار العقار لدرجة لا تستطيع العوائل تحملها! بعد بحث في أصول المشكلة وُجد أن بعض (هوامير العقار) قاموا بما يعرف في فن التسعير بتوحيد الأسعار  Price Fixing، وهي ممارسة تعد جريمة في غالب دول العالم، حينما تقوم مجموعة من رجال الأعمال الكبار (خفية) بالاتفاق على تأجير الشقق بسعر معين، غالبا يكون فوق سعر السوق. تزايد أسعار إيجار العقار

ولهذه الممارسات طبقت سان دييقو حلا أصبح ممارسة معروفة في أكثر من 200 مدينة كبرى حول العالم، وهو ما يعرف بوضع سقف للأسعار، وتضع الحكومة نسبة سنوية – 2% كمثال، حيث لا يستطيع صاحب العقار رفع الإيجار أكثر من النسبة المقررة للزيادة سنويا! بمعنى لو كنت مستأجرا لشقة بعشرين ألف ريال سنويا، وإذا كانت النسبة المقررة حكومياً 2%، فإن صاحب العقار لا يستطيع الزيادة أكثر من 200 ريال في السنة المقبلة. وهذه ممارسة علمية تسمى سقف السعر  Price Ceiling، وللاقتصاديين حوله نقاش طويل بين مؤيد ومعارض، ولكن تطبيقها تقريبا في أغلب مدن العالم يدل على نجاحها وأنها قدمت حلا حقيقيا لمشكلة يعاني منها كثيرون.

ضرورة وضع تشريعات لكبح الجشع

جشع التجار يقود لممارسات مخيفة ومضرة للمستهلك النهائي، ويأتي ذلك في صور مختلفة، وهنا يبرز دور القطاع الحكومي في حماية المستهلك من خلال منظمة قوية تفهم تفاصيل القطاع الخاص، ولديها الصلاحيات الكاملة في اتخاذ القرار لكبح ممارسات قلة قليلة من جشع التجار، لأن هناك – ولنكن صادقين – حملة في الآونة الأخيرة ضد رجال الأعمال والتقليل من دورهم في المجتمع، ولهذا أقول إن غالب رجال الأعمال فيهم خير ويحبون الوطن، ولكن الحب لوحده لا يكفي، ولا بد من تشريعات قوية لكبح جشع البعض من التجار الذين ينظرون للمجتمع فقط على أنه صراف بنكي!

التجربة الأمريكية لإيقاف الجشع

في أمريكا – كمثال – هناك جهتان حكوميتان مسؤولتان عن تطبيق نظام الاحتكار، وهي: الإف تي سي (أقرب لها وزارة التجارة). ووزارة العدل الأمريكية! وجود وزارة العدل مهم جدا في إيقاف اللاعبين الكبار في البلد. قبل سنوات حاولت شركتا أوفيس ديبو وستيبل  Office Depot and Stable. الاندماج لتصبحا شركة كبرى متخصصة في تأثيث المستلزمات المكتبية. ولكن رفضت وزارة العدل ذلك لأنه سيؤدي إلى احتكار السوق ويقتل المنافسة! ليس هذا فحسب، بل عندما تتضخم أي شركة لدرجة أنها تسيطر على السوق مثلما حدث مع شركة أي تي اند تي At&t في التسعينيات. حيث سيطرت على قطاعات في الاتصالات وصناعة الأفلام والإعلام. فقامت الحكومة بتفتيت الشركة وتحويلها إلى كيانات صغيرة مرة أخرى لمنع احتكار السوق. حاليا هناك نقاش حول شركتين أمريكيتين قد تواجهان المصير نفسه: قوقل وأمازون!

غياب دور «منافسة» عن المستهلك النهائي

في السعودية هناك جهة تقف خلف تطبيق نظام المنافسة السعودي، هي الهيئة العامة للمنافسة (منافسة)، وعلى الرغم من الدور الجوهري لـ (منافسة) في حياة كل مواطن ومقيم، إلا أنها غائبة عن عين المستهلك، بعكس مثيلاتها في دول أخرى.

وهنالك بعض الممارسات اللا أخلاقية في القطاع الخاص تحتاج لجهة قوية جداً للضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بالمستهلك النهائي.

هل تستطيع (منافسة) القيام بدورها الحقيقي بهذا العدد المحدود من الموارد البشرية والمالية لضبط سوق دولة من أكبر اقتصاديات العالم؟

(انتهى)

====

اختصاصات الهيئة

يهدف النظام الى:
حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة.
وذلك من خلال قيام الهيئة باختصاصاتها التي وردت في المادة التاسعة من نظام المنافسة والتي تشمل :
  • اعتمادات مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بالمنافسة, ورفعها بحسب الاجراءات المتبعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
  • تحديد الأهداف والسياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضه, واعتماد البرامج اللازمة لذلك والاشراف على تنفيذها.
  • مراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة.
  • الموافقة على حالات الاندماج والتملك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة والتي ينتج عنها وضع ومهيمن.
  • الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات.
  • الأمر بالتحقيق والادعاء للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة سواءً أكان ذلك بناءً على شكوى أو مبادرة من الهيئة.
  • الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام النظام.
  • البت في طلبات التركز الاقتصادي التي ترد للأمانة العامة للهيئة العامة للمنافسة.
  • تحديد الموظفين الذين لهم صفة ضبط مخالفات أحكام نظام المنافسة.
  • تشكيل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المنافسة.
  • تحديد الأنشطة المستثناه من تطبيق أحكام نظام المنافسة.
  • إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة, وكذلك اعتماد اللائحة الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة.
  • اقرار مشروع ميزانية الهيئة السنوية واحالتها للجهة المختصة.
  • الموافقة على التقرير السنوي للهيئة وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات تمهيداً لرفعها للجهات المختصة.
  • تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمنافسة داخل المملكة وفي الدول الاخرى بما يحقق أغراض الهيئة.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *