رئيس التحرير عبدالعزيز العيسى يكتب: القيمة المضافة.. أزمــــــة بـــــائع العقار

رسوم القيمة المضافة - المبنى التمويل السكني - استدامة البناء - التسويق العقاري

مع بداية عمل الهيئة العامة للزكاة والدخل وتحصيل رسوم القيمة المضافة للعقار السكني المباع تطل مشكلة أخرى تواجه المطورين العقاريين في تكملة البيع للمستهلك الأخير, وخاصة عندما يكون المستفيد من الذين انتظروا سنيناً عديدة في قوائم وزارة الإسكان حتى يحقق حلمه الكبير بالاستقرار في بيته بعيداً عن مكاتب العقار وملاحقات الملاك.

ومرة أخرى, نطرق باب البيروقراطية التي تقف حجر عثرة أمام إتمام الكثير من المعاملات على الرغم من الجهود المبذولة من جهات الاختصاص والأنظمة المستحدثة, فنجد الكثير من التداخل والربكة التي تحد من انسيابية العمل, ويواجه المطورون والمستفيدون من منتجات وزارة الإسكان الكثير من العقبات.

وقبل أن تتم فرحة المواطن بمسكنه الأول يجد أمامه عقبة القيمة المضافة المستحقة من بيع العقار المعفي من الرسوم, وعند رفع الإقرار الشهري أو السنوي من البائع للهيئة العامة للزكاة والدخل تطلب منه  دفعة قيمة الضريبة 42500 ريال لكل منزل أو وحدة معفية، أولا يرجع  لوزارة الإسكان لتحصيل مادفعه بتقديم أوراقه ثم تحول إلى وزارة المالية, وهي بدورها تحولك محملاً بالأوراق وما يلزم لإثبات الحق في الإعفاء, وعليك الانتظار في قوائم أخرى حتى يتم الموافقة على طلبك من وزارة المالية.

وعلى الرغم من حوسبة الإجراءات في الوزارات, إلا أن المواطن والمطور سيدخل في دوامة أخرى إن نقصت منه ورقة واحدة أو ضاعت منه في أثناء تجواله من وزارة لأخرى ومن مكتب لآخر، فلن يتم التفاهم معه حتى تكتمل جميع مستنداته.     وقضية طلب سداد البائع رسوم القيمة المضافة عند رفع الإقرار للهيئة العامة للزكاة والدخل أمراً متعباً للمواطنين والمطورين العقاريين الذين يناشدون الإسكان والزكاة والدخل بإيجاد آليه تسهل عملهم وتشجيعهم في توفير وبناء المساكن للمواطنين. فعندما تشرح للزكاة والدخل موقفك وتطلب إعفاء الضريبة  كمستحق بالإثبات، يضعون لك حلاً تعجيزياً ( ادفع أولاً ثم حصل القيمة من وزارة الإسكان)..!!

تحصيل رسوم القيمة المضافة زمر مرهق

هذه رحلة متعبة ومرهقة للمطور العقاري أو البائع الذي يبيع منزله, ففيها إهدار  للجهد والوقت في عصر يستطيع الإنسان قضاء تسوقه وتحصيل خدماته من المنزل, فمن الأولى والأسهل أن تكون هنالك حلولاً تيسيرية، مثل أن تكون هناك مقاصة بين الزكاة والدخل ووزارة الإسكان،  كما يحدث بين البنوك في الشيكات أو نقاط البيع أو السحب, وهي معادلة ليست معقدة ويمكن حلها بسهولة بين الجهتين وهذه ما تتطلبه رؤية٢٠٣٠.

====

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله