كشف المهندس عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة تعكف حالياً على تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وذلك لتنظيم الاستثمار البلدي في مجال العقارات والخدمات البلدية، وأوضح خلال مشاركته في ملتقى بيبان 2017 إلى أن التعديلات المقترح إدخالها على اللائحة تركز على توسيع مشاركة القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار طويل الأجل في المشروعات الكبيرة والرائدة التي تتطلب قدراً كبيراً من التقنية والخبرة والاستثمار المالي، لافتاً إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في جميع أنواع الاستثمارات في القطاع البلدي، وذلك من خلال الاستثمار المباشر مع البلديات أو الاستثمار في الخدمات المصاحبة للاستثمارات الكبيرة مع شركات القطاع الخاصة.
ولفت المهندس آل الشيخ النظر إلى أن الوزارة تقوم حالياً وبالاشتراك مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص بتحديث الإستراتيجية العمرانية الوطنية التي تمثل البعد المكاني للتنمية، وتعكس البعد المكاني لأهداف رؤية 2030 ، مما يسهم بإذن الله على تحفيز زيادة الأعمال للأنشطة الاقتصادية المتنوعة، مؤكداً حرص الوزارة على دعم وتمكين وتحفيز الشباب والشابات لتحقيق أحلامهم.