أخبار عاجلة
الرئيسية / ملفات / تقارير / تقرير حديث للمرصد الوطني يؤكد 98% من شركات القطاع الخاص منشآت صغيرة

تقرير حديث للمرصد الوطني يؤكد 98% من شركات القطاع الخاص منشآت صغيرة

كشف تقرير حديث أصدره المرصد الوطني أن عدد المنشآت الصغيرة يمثل 97.6% من إجمالي منشآت القطاع الخاص، وأن 76.5 % منها تقع في النطاق الأخضر؛ وفقاً لبيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن النصف الأول من 2019، أكد التقرير أن عدد المنشآت الصغيرة في القطاع الخاص يبلغ 1.496.178 فيما يبلغ عدد المنشآت المتوسطة 31.328 منشأة تشكل 2% من مجمل المنشآت العاملة في القطاع الخاص.

 1239 منشأة عملاقة بالمملكة

 وتمثل المنشآت الكبيرة التي يبلغ عددها 4.122 منشأة 0.3% من المنشآت، في حين لا تتجاوز المنشآت العملاقة 1239 منشأة تشكل ما لا يزيد على 0.1 % من مجمل المنشآت العاملة في القطاع الخاص. ووفقاً للمرصد الوطني العمل، فإن المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة تشكل 34.3% من المنشآت الصغيرة، وأن 21.2 % من المنشآت الصغيرة تقع في قطاع التشييد والبناء، 14.5 % في قطاع النقل والتخزين والمواصلات، و14.1 % في قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، بينما لا تشكل بقية الأنشطة أكثر من 16 % من المنشآت الصغيرة.

29% منشآت التشييد والبناء

وتمثل المنشآت العاملة في تجارة الجملة والتجزئة 47.6% من المنشآت المتوسطة، ومنشآت التشييد والبناء 29.1 %، والصناعات التحويلة 9.9%، والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية 8.1%، بينما تمثل بقية الأنشطة 5.3% من المنشآت المتوسطة.

وتقع غالبية المنشآت الكبيرة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة ممثلة 54.4% من المنشآت العاملة في القطاع، في حين تمثل منشآت التشييد والبناء 24.2% من القطاع، والصناعات التحويلية 8.9% في حين لا تزيد المنشآت الكبيرة العاملة في بقية الأنشطة عن 5% من العدد الإجمالي للمنشآت الكبيرة.

وأظهرت البيانات أن المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة تشكل 34.3% من المنشآت الصغيرة، و21.2% منها تقع في قطاع التشييد والبناء، و14.5% في قطاع النقل والتخزين والمواصلات، و14.1% في قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، بينما لا تشكل بقية الأنشطة أكثر من 16% من المنشآت الصغيرة.

44.7% من المنشآت العملاقة في تجارة التجزئة

وتنضوي 44.7% من المنشآت العملاقة تحت قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و26.8 % تحت قطاع المال والتأمين وخدمات العقار والأعمال، و15.6% تحت قطاع التشييد والبناء، و6.1% تحت قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية.

وأضاف المرصد الوطني للعمل التابع للصندوق في يونيو الماضي 3 مؤشرات في سوق العمل السعودي على بوابة الالكترونية NLO.SA، وهي: مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، مؤشرات توظيف الخريجين في القطاع الخاص، مؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات.

اشترك في نشرتنا الإخبارية

شاهد أيضاً

برنامج سكني - مشاريع سكنية

برنامج «سكني» يعلن عن إضافة 8083 وحدة سكنية جديدة في محافظة جدة.. ويتيح الحجز إلكترونياً

كشف برنامج «سكني» عن ضخ 8083 وحدة سكنية جديدة في محافظة جدة، وذلك إثر إطلاقه …