في إحصائية جديدة للهيئة الهيئة العامة للإحصاء عن مصادر مياه الشرب التي يعتمد عليها سكان المملكة, وجدت الهيئة أن أكبر نسبة من سكان المملكة وتقدر بنحو 11.50 نسمة، يعتمدون بشكل رئيسي على المياه المعبأة في القوارير، وهو يوازي نسبة 37.21% من سكان المملكة البالغ 30.77 مليون, فيما حل في المركز الثاني المعتمدون على مياه الوايتات حيث بلغ عددهم تسعة ملايين، تمثل نسبة 29.19% من السكان, وجاء في المركز الثالث المعتمدون على مياه الشبكات العامة بنسبة 24%، وفي المركز الرابع الفلاتر بنسبة 7.65%، وفي المركز الخامس الآبار بنسبة هامشية قدرها 1.34%، وتعتمد نسبة طفيفة قدرها 0.65% على مصادر أخرى، مثل: الوديان، والروافد أو الجداول.
السعودية تستهلك 65% من المياه المعبأة
وكشفت تقارير إقليمية عن استهلاك السعوديين لـ65% من إجمالي إنتاجية 183 مصنعا لمياه الشرب المعبأة في دول الخليج, ووفقا للتقارير، فإنه من المتوقع ازدياد استهلاك مياه الشرب المعبأة بدول مجلس التعاون بنسبة تتراوح بين 6 و7% سنوياً، لذا فقد يصل استهلاكها الظاهري عام 2020 إلى حوالي 21.3 مليار لتر، حيث تقدر الكميات الإضافية في ذلك العام بأكثر من 7.2 مليارات لتر، وتتفاوت فجوة الطلب فيها لتبلغ أكبرها في المملكة بنسبة 64.1%، تليها الإمارات بنسبة 22.8% تقريباً.
وقدر التقرير حجم الاستهلاك الظاهري من مياه الشرب المعبأة بنحو 14.1 مليار لتر، وتأتي المملكة في طليعة دول المجلس من حيث الاستهلاك.
فيما أكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن زيادة الاستثمارات التراكمية لمصانع مياه الشرب في الخليج إلى أكثر من 1.6 مليار دولار، معززة بضخامة المشروعات الجديدة التي تمت إقامتها لمواجهة الطلب المتزايد على مياه الشرب المعبأة خلال العشر سنوات الماضية.
وأشارت المنظمة إلى ارتفاع عدد القوى العاملة في هذا القطاع إلى 25.6 ألف عامل، كاشفة عن مضاعفة حجم الطاقات التصميمية لمصانع مياه الشرب بأنواعها لتبلغ 7. 15.3 مليار لتر.
183 مصنعاً لإنتاج المياه المياه
ومن جهته, قال عبدالعزيز العقيل الأمين العام للمنظمة إن صناعة مياه الشرب المعبأة حققت نجاحات مشهودة خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعة بازدياد الطلب، كنتيجة طبيعية لازدياد عدد السكان، وتنامي الوعي الصحي، وازدياد متطلبات قطاع المطاعم والفنادق والمرافق العامة والسياحية.
ولفت العقيل إلى أن صناعة مياه الشرب المعبأة هي من الصناعات التحويلية الحيوية، فهي توفر أحد أهم مقومات الحياة للإنسان، كما أنها تعتبر أحد مقومات الأمن الغذائي في المنطقة، فضلاً عن ازدياد أهميتها في منطقة دول مجلس التعاون، نظراً لطبيعة مناخها، وندرة المياه الطبيعية فيها”.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن عدد المصانع العاملة في إنتاج مياه الشرب المعبأة في دول مجلس التعاون بلغ عام 2013 نحو 183 مصنعاً، يتخصص منها نحو 85% تقريباً في إنتاج مياه الشرب حصراً، ونحو 15% يقوم بإنتاج مياه الشرب كمنتج ثانوي إلى جانب إنتاج المرطبات.
1.6 مليار دولار حجم الاستثمار في المياه
وبلغت حصة المملكة من هذه المصانع 52.5%، تلتها دولة الإمارات بنسبة 22.4%، فسلطنة عمان بنسبة 9.8%، فمملكة البحرين بنسبة 6.6%، ثم دولة قطر بنسبة 5.5%، ثم دولة الكويت بنسبة 3.3%.
وعلى مستوى الاستثمار بلغ إجمالي الأموال المستثمرة التراكمية لهذه الصناعة في دول المجلس عام 2013 أكثر من 1.6 مليار دولار، وبمتوسط 8.83 ملايين دولار للمصنع الواحد، وحازت المملكة على 79.2% من هذه الأموال، حيث تتميز المصانع لديها بالضخامة والاتساع، تلتها الإمارات بنسبة 11.9%، بينما أسهمت دول المجلس الأخرى مجتمعة بنحو 9% فقط”.
25.6 ألف عامل بالمصانع
وعلى صعيد الموارد البشرية استوعبت صناعة مياه الشرب المعبأة في دول المجلس نحو 25.6 ألف عامل، وبمتوسط 140 عاملاً للمصنع الواحد، وحازت المملكة على 70% من حجم القوى العاملة في هذا القطاع، تلتها الإمارات بنسبة 18%، بينما حازت دول المجلس الأخرى مجتمعة حوالي 12% من القوى العاملة”.
وقال “بلغت الطاقة التصميمية لمصانع الشرب المعبأة في دول المجلس نحو 15.3 مليار لتر، حازت المملكة على ثلثي هذه الكمية، أي نحو 67% منها، تلتها الإمارات بنحو 23.3%، بينما حازت دول المجلس الأخرى مجتمعة ما نسبته 10% فقط”.
