«صحيفة أملاك» تستطلع الأراء: مواطنون وعقاريون يشيدون بأنظمة البناء الجديدة وأثرها الإيجابي في تحريك السوق العقاري

استقبل القطاع العقاري بصفة عامة والمواطنون بصفة أخص بارتياح كبير تعديل أنظمة البناء للمباني السكنية حتى يستفيد المواطن من المساحة التي يمتلكها؛ بحيث تكون نسبة البناء في الدور الأرضي 70 % (كحد أقصى)، وذلك بالسماح بالبناء في الارتدادات والملاحق.

صحيفة أملاك العقارية رحبت بالقرار واستطلعت بعض المختصين والعقاريين والمواطنين عن الأثر الإيجابي للقرار؛ لتوضيح وجهات نظرهم المختلفة في القرار ومدى تأثيره على مستقبلاً على الخارطة السكنية وأسعار الفلل.

الحربي:  القرار جيد ولكنه متأخر

في البداية أوضح المواطن  بندر الحربي (حي النخيل الغربي) أن قرار وزارة البلدية والقروية حول تعديل أنظمة الارتدادات القائمة للمباني السكنية جيد ولكن جاء متأخراً، حيث كان من المفترض أن يصدر منذ سنوات، مثلما حدث في بلدية الكويت من بعد أزمة الخليج في التسعينيات, حيث يحق لكل مواطن كويتي أن يبني ٤ أدوار وكذلك فعلت ذلك بلدية الإمارات.

وحول مدى تأثير القرار مستقبلاً على أسعار الفلل والقطاع السكني, وهل هو مفيد وسيؤثر على الجانب الجمالي للأحياء السكنية؟ أوضح الحربي بأن القرار لن يؤثر على جمال الحي لأنه لابد من الاستفادة من هذه المساحة والكثير سيستفيدون من ذلك، مشيراً إلى أن تنفيذ القرار على أرض الواقع يحتاج لبعض الوقت حتى يتفهم الناس القرار ويتعودون عليه.

المسلم : يزيد الأسعار ويحرك سوق العقار

فيما أشار أحمد عبدالرحمن المسلم (حي النخيل الغربي) إلى أن القرار لن يتسبب في أي ضرر لو تمدد  ليشمل بقية الأدوار إذا كانت البنيات الأساسية قوية, وحول أثر القرار على أسعار الفلل والقطاع السكني والعقارات، قال المسلم إن من شأن القرار أن يزيد من أسعار الوحدات السكنية التي تتم فيها هذا الإضافة، وذلك نسبة لزيادة مساحات البناء فيها، مما ستوفر في المستقبل كثيراً على المالك.

وأضاف المسلم: لا أعتقد بأن القرار سيؤثر على الناحية الجمالية للحي، بل سيعطي شكلا أفضل. وحول مدى تأثيره على العقاريين والمقاولين، قال المسلم إنه بالطبع ستكون له آثار إيجابية تجاههم لأنه سيحدث حراكا في سوق العقار ويفتح مجالات للمقاولين لزيادة نشاطهم في الإعمار والبناء، لذا فإن القرار إيجابي ومن صالح المواطن، متوقعاً بأنه سينفذ بسهولة وذلك لأنه جاء معتمداً من البلدية.

الدوهان: القرار في مصلحة المواطن

وتوقع المواطن سليمان الدوهان أن يشهد تنفيذ القرار في بدايته بعض الصعوبات؛ ولكنه سيكون مناسبا للجميع بمرور الزمن, وقال الدوهان لا أتوقع أن يكون هنالك ضرر لو تمدد القرار ليشمل بقية الأدوار، لأنه لن يؤثر على بقية الوحدات السكنية، لكن ربما يجد معارضة أو عدم قبول من بعض الجهات والأفراد التي لا تقبل تغيير الأمور بصورة مفاجئة وسريعة.

وقال الدوهان إنه لا يتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى انخفاض الأسعار مستقبلا، وفي ذات الوقت لن يؤثر على الجانب الجمالي للأحياء السكنية، بل العكس فهو أفضل وسيزيد الأحياء التي تنفذ فيه جمالاً، وأضاف أن مثل هذه القرارات لها عدة فوائد على المواطن والمقاول وسوق العقار لكنه القرار أتى متأخراً والدول التي من حولنا سبقتنا في تطبيقه منذ سنوات طويلة.

المهوس:  القرار يسبب مشاكل للجيران

وانتقد المواطن سطام المهوس (حي الصحافة) قرار البلدية والقروية، مشيراً إلى أن القرار سوف يخلق بعض المشاكل ويسبب الضيق مع الجيران,  وقال إنه في ذات الوقت سيصب في مصلحة المقاولين لأن البعض أصلاً قام بتطبيق القرار قبل صدوره ، لكن من إيجابياته أنه سيتم استغلال المساحات الفارغة في الفلل والوحدات السكنية التي يتم التنفيذ عليها.

وحول مدى تأثر القرار على الجانب الجمالي للأحياء السكنية أوضح أنه لا يعتقد بأنه سيؤثر سلباً على الناحية الجمالية للأحياء والدليل على ذلك أن بعض الأحياء نفذته قبل صدور القرار ولم تتأثر من الناحية الجمالية، ولكن كما أسلفت فإن من سلبياته بأنه سوف يخلق ضيقا في المساحات التي كانت متوفرة بين الجيران.

الدايل: القرار يدعم المستثمرين والملاك

ومن جهته, أكد نايف الدايل- شركة المديميغ والحسيني للعقارات-  أن قرار وزارة الشؤون البلدية القروية يدعم المستثمرين والملاك وأصحاب الشقق المفروشة, لأنه يمكنهم من استغلال أكبر قدر من المساحة, مما يعني زيادة الدخل لهم, وقد يساهم بشكل أو بآخر في زيادة نسبية للمعروض نافياً أن يكون للقرار تأثير مباشر أو ملحوظ على القطاع السكني, وقال الدايل «يستحسن أن تمتد نسبة البناء 70% للدور الأول».

وعن مجمل القرار أفاد الدايل أنه ممتاز للطرفين (التجاري والبناء الشخصي), وأنه لا يشوه النواحي الجمالية للأحياء السكنية بل سوف يزيد من قيمتها, مشيراً إلى أن النظام الجديد لن يجد صعوبة في التنفيذ لأنه يصب في مصلحة جميع الأطراف.

الداود: نظام البناء الجديد يخدم المشاريع السكنية

أما عبد الله الداود- مكتب دار وفاق-  نفى أن يكون النظام الجديد فيه ضرر للجيران وأن يسبب مشكلات أمنية, مبيناً أن زيادة مساحة البناء تصب في مصلحة المستقبل, ومصلحة المواطنين سواءً كانوا أصحاب ملك أو مستأجرين, وأكد الداود جدوى القرار للمشاريع السكنية لأنه يساعد على توفير وحدات سكنية بمواصفات متنوعة تلبي رغبات الباحثين عن السكن بمختلف اتجاهاتهم, وخاصة في ظل تنامي زيادة عدد أفراد الأسرة السعودية.

وتوقع الداود  إن القرار سوف ينفذ بسهولة ولن يواجه أي مشاكل, باعتبار أن جميع الأطراف مستفيدة منه, منوهاً بعدم تأثيره على جماليات الحي السكني.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *