الهيئة العامة للعقار تحدد خمسة مسارات لترقية القطاع العقاري .. وأمير منطقة القصيم يشيد بطموحها وجهودها في تنظيم القطاع

مبادرة التسجيل العيني تمت بمشاركة 38 جهة حكومية ودولية

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالدور الذي تؤديه الهيئة العامة للعقار في ترقية القطاع العقاري, وأثنى سموه على طموح الهيئة في تنظيم القطاع العقاري وتأهيل الكوادر البشرية وتشجيع الاستثمار فيما يعود أثره على الاقتصاد الوطني, جاء ذلك خلال استقبال سموه لمعالي معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك.

خمسة مسارات لتحقيق أهداف الهيئة

واستعرض المبارك في الاجتماع دور الهيئة في تنظيم القطاع العقاري وتنميته وتطويره, وخطة عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة ودورها القادم لتحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، وأطلع معالي المحافظ سموه المشاريع  التي تعمل الهيئة على تنفيذها لتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي.

وقدم معالي محافظ الهيئة في لقاءٍ مفتوح آخر نظمته اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في منطقة القصيم شرحاً وافياً عن خطط واستراتيجيات الهيئة العامة للعقار, مشيراً إلى أنها تعتمد على قاعدتين رئيسيتين هما: التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات، وأضاف المبارك أن للهيئة خمسة مسارات عمل عليها لتحقيق أهدافها وتتمثل في توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار ورعاية الجهات المعنية والتدقيق والتنفيذ.   

مبادرات عديدة ومتنوعة

وكشف المبارك أن الهيئة العامة للعقار أشركت معها المهتمين والعقاريين عبر عددً من اللقاءات والاجتماعات شرحت فيها مبادراتها لتطوير أداء ورفع كفاءة القطاع العقاري, مثل مبادرة إنشاء مركز تسوية النزاعات العقارية، ومبادرة إنشاء المكتب الفني لدعم نظر القضايا العقارية أمام القضاء, ومبادرة تقييم الوضع الحالي للتسجيل العيني للعقار والتي عقد لأجل تنفيذها ستة ورش عمل عن التسجيل العيني بمشاركة ممثلين عن 23 جهة حكومية و15 جهة من القطاع الخاص وخبراء دوليين ومحليين، تم خلالها عرض  أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة، وجرى تنفيذ خطة لإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق وتبادل الأدوار بين الجهات المنفذة للتسجيل.

8 تصنيفات للمؤشرات العقارية

وعن المسارات التي تم اعتمادها أوضح المبارك أن الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وهو المسار الأول لخطة عملها, وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وتم التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية، وتوصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الأربعين مؤشراً, وقد قسمت لثمان تصنيفات رئيسية منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد، ولافت المبارك إلى أن الهيئة عقدت ورشة عمل للمؤشرات العقارية بحضور خبراء دوليين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص لمناقشة أنواع المؤشرات ومصادر البيانات واستعراض للتجربتين الأمريكية والكورية في جمع البيانات وبناء المؤشرات.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله