استثنت التعديلات التي أجراها مجلس الوزاري في المادة الخامسة والخاصة بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ، البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل مؤسسة النقد من المنع لتملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة, على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها أو اللازمة لممارسة نشاطها، وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد، كما استثنت المادة الخامسة الشركات المدرجة التي ليس من أغراضها التعامل مع العقارات، وقصر ذلك على العقارات المخصصة لمقراتها وفروعها واللازمة لنشاطها، ويشترط أن يستغل.
وحسب الفقرة الثانية التي تفسر عبارة»غير السعودي» الواردة في المادة الخامسة من هذا النظام يمنع الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف وفقا ما تحدده اللائحة.
كما تمنع المادة الخامسة الشركة غير السعودية أو التي يؤسسها، أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها، أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية.
وكانت الجنة الاقتصاد بمجلس الشورى عن موافقتها على تعديلات مجلس الوزراء الخاصة بالمادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وأكدت في تقرير لها أن تلك التعديلات لا تؤثر على مضمون قرار الشورى الصادر في هذا الشأن قبل أكثر من سنتين فيما عدا التعديل الخاص بإضافة جهة أخرى إلى الفئات المستثناة من حكم هذه المادة وهي شركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل مؤسسة النقد السعودي، وتملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها أو اللازمة لممارسة نشاطها، وفق ضوابط تضعها المؤسسة.
